به نقل از «مهر»

نقاط قوت و ضعف نسخه نهایی لایحه بودجه اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۴۰۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲,۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱,۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱,۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است. اما این لایحه نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند و هفته گذشته نمایندگان در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند.

دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.

اما در نهایت اواخر هفته گذشته نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. بنابراین با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات آن ارجاع شد.

حالا مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی تحت عنوان «بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (نسخه اصلاح شده توسط دولت)»، نسخه آخر لایحه بودجه را بررسی کرده است.

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اولیه گام‌های مثبتی برداشته شده است. چراکه دولت در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جدولی از فروض مصارف به لایحه افزوده که ۱۲ فرض مهم هزینه‌ای لایحه بودجه در آن درج شده است. ارائه این جدول اگرچه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولی گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف محسوب می‌شود.

علاوه بر این بازپرداخت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران که از محورهای مهم مورد مطالبه مجلس در برنامه هفتم بود، در لایحه اصلاحی منظور شده است. همچنین با توجه به تأکید نمایندگان مجلس در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه بر لزوم لحاظ متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همطراز و تأمین منابع پایدار برای آن، در لایحه اصلاحی منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده به این موضوع اختصاص یافته است. در نظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل ماهیت پایدار آن، منجر به افزایش سقف استقراض دولت نمی‌شود و بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، نکته مثبت نسخه اصلاحی لایحه بودجه اصلاحی دولت است.

همچنین بر اساس این گزارش در زمینه وظایف اساسی دولت، از یک طرف چالش کنترل کسری بودجه و تورم، دولت را در مضیقه قرار می‌دهد و از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصاد کلان و نیازهای قابل توجه از حیث سرمایه گذاری و ارائه کالاها و خدمات عمومی در عرصه‌هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، دولت وظایف مهمی را برعهده دارد که رسیدگی به آنها نیازمند صرف حجم قابل توجهی از منابع است. در این شرایط تنها مسیر مناسب برای تحقق توأمان هر دو دغدغه، تلاش برای افزایش منابع مناسب و بهبود وضعیت کالاها و خدمات عمومی است. به نظر می‌رسد با توجه تورم بالای چند سال اخیر و نتایج اقتصاد کلان مرتبط با آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دغدغه‌های مرتبط با کنترل کسری بودجه، پررنگ‌تر از دغدغه‌های مرتبط با پوشش وظایف دولت نظیر ارائه کالاها و خدمات عمومی و سرمایه گذاری بوده است.

مرکز پژوهش‌های یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تلاش در جهت کنترل کسری بودجه و همچنین رویکرد دولت در برآورد دقیق‌تر منابع و جلوگیری از بیش برآوردی منابع عنوان کرده است. در عین حال نقطه ضعف آن، عدم در نظر گرفتن تدابیر لازم برای بسط منابع است.

بر این اساس یکی از مهم‌ترین مواردی از منابع و مصارف که از شفافیت لازم برخوردار نیست و ابتکارات درآمدی و هزینه‌ای دولت در رابطه با آن نامشخص است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها است. در لایحه صرفاً سرجمع منابع و مصارف هدفمندی اعلام شده و جزئیات آن حداقل در مرحله اول ارائه لایحه بودجه مشخص نشده که در جزئیات می‌تواند موجب بروز مشکل شود. با توجه به احتمال عدم تحقق جدی منابع هدفمندی و کم برآوردی مصارف، ارائه فروض و جزئیات این بخش بیش از پیش ضرورت می‌یابد.

کدام کالاهای اساسی ارز ترجیحی دریافت می‌کنند؟

از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه که در نسخه اصلاحی نیز برطرف نشده، می‌توان به تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه‌های انرژی علی رغم تشدید ناترازی انرژی و تصویب احکام مهم اصلاحی در مصوبه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. همچنین تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه ساز سیاست‌های شوک درمانی در سال‌های آینده است، از دیگر نقاط ضعف مهم لایحه بودجه در نسخه اولیه و اصلاحی است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریور امسال ۲۸ قلم کالا شامل دانه‌های روغنی، برنج، گندم، گوشت مرغ، کاغذ، کنجاله سویا و… ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.

با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که با فرض اختصاص ارز ترجیحی، برای جلوگیری از شوک‌درمانی‌های آتی، نرخ ارز ترجیحی روی عدد ثابتی تثبیت نشود و به صورت تدریجی افزایش یابد تا از افزایش شکاف ارز ترجیحی با نرخ بازار مبادله جلوگیری شود.

از طرف دیگر، ارتباط لایحه بودجه با مصوبه برنامه هفتم اگرچه در نسخه اصلاحی ارائه شده تقویت شده است (در حوزه‌هایی مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان، تأدیه بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های عمرانی، در اولویت قرار گرفتن تکمیل و نهایی سازی طرح‌های عمرانی نیمه تمام به عنوان تکلیف سیاست‌های کلی و…)، اما در رابطه با حوزه‌هایی مثل ناترازی بانک‌ها، سرمایه گذاری در پیشران‌ها و موضوع بهینه سازی مصرف انرژی همچنان این ارتباط شفاف نبوده که لازم هست در مجلس تقویت شود.

کد خبر 5974290 فاطمه صفری دهکردی

منبع: مهر

کلیدواژه: برنامه هفتم لایحه بودجه لایحه بودجه 1403 مرکز پژوهشهای مجلس بورس بنزین جایگاه سوخت ایران مهرداد بذرپاش وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی بازار سهام سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی واردات خودرو بازار سرمایه قیمت خودرو وزارت نفت بانک مرکزی متناسب سازی حقوق بازنشستگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مرکز پژوهش های مجلس هزار میلیارد تومان کلیات لایحه بودجه منابع و مصارف لایحه اصلاحی برنامه هفتم نسخه اصلاحی بودجه ۱۴۰۳ کسری بودجه ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۴۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۰- ج در خصوص اعتبارات استانی با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۰- ج لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی می‌باشد که ریالی در آن بالا و پایین نشده است، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود، این جدول به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود، در بخشی از جدول حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بودجه‌های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استان‌ها تقسیم می‌شود. هیچ گونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط ۴ ستون به آن اضافه شده، ۴ مورد آن نیز در مورد مباحث استانی می‌باشد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال گردیده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یکجا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه‌های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود و همگی در یک ستون آورده می‌شود، اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه‌ای در اختیار شورای برنامه ریزی استان‌ها قرار می‌گیرد.

حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه، گفت: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می‌شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.

قالیباف در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می‌گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کار‌های زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی‌شود.

رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: ۱.۵ همتی که برای موضوع فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس